ورقة الشمول المالي

​​​​​​​ 

يسر مؤسسة الملك خالد أن تشارككم أحدث إصداراتها بعنوان "الوصول إلى الأقل حظاً: سياسات الشمول المالي في المملكة العربية السعودية". ويتناول هذا الإصدار جهود المملكة في توفير الخدمات والمنتجات المالية إلى مختلف فئات المجتمع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية. وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على معاناة عدد من الفئات في المجتمع السعودي من صعوبة الوصول للخدمات المالية، وتشمل: المرأة، محدودي التعليم، العاطلون، محدودي الدخل وخصوصاً المتعثرين منهم عن سداد الديون، والمنظمات غير الربحية، وعديمي الهوية القانونية. ونؤمن في مؤسسة الملك خالد بأهمية تمكين الأفراد من الاستقلال المالي، لما لذلك من أثر بالغ في تحسين المستوى المعيشي، والنهوض بمجتمع تتكافأ فيه الفرص وتكتمل فيه معالم الازدهار.

ويبين الإصدار بأن هناك حوالي (1,8) مليار شخص بالغ حول العالم ليست لديهم حسابات بنكية، وفي المملكة يقدر عددهم بـ (6,9) مليون شخص يشكلون (28%) من البالغين في المملكة. كما يستعرض الإصدار الجهود الحكومية في هذا المجال مثل إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي 2020 كأحد برامج تحقيق رؤية 2030، والذي تضمن توجهاً واضحاً نحو تحسين الشمول المالي في المملكة، مستهدفاً رفع نسبة تملك الحسابات البنكية في السعودية من (74%) في عام 2016م إلى (80%) في عام 2020م.

وتعتقد المؤسسة بأن هناك حاجة ماسة للنظر إلى احتياجات الفئات الأقل شمولاً في المملكة، وتصميم السياسات والبرامج لمراعاة احتياجاتهم، وتمكينهم من تحسين حياتهم، وضمان استقلالهم المالي، والتقليل من فرص عوزهم، من خلال رفع سقف الطموحات في البرامج الحكومية، وتضمينها مبادرات خاصة بالفئات الأقل حظاً وغير المدمجة مالياً، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الشمول المالي، ويضمن التمكين والاستقلال والكفاية المالية لهذه الفئات.

وتشمل توصيات التقرير الدعوة إلى:

- معالجة ملف الأشخاص غير حاملي الهوية القانونية في المملكة، ودراسة الصيغة القانونية الأنسب لاستصدار الهوية القانونية لهم (إقامة، بطاقة ذكية، هوية رقمية، بطاقة خضراء أو ذهبية للإقامة الممتدة، إلخ)، ومعالجة هذا الملف قبل حلول عام 2024م، اتساقاً مع حملة الأمم المتحدة لإنهاء حالة انعدام الهوية القانونية، وبما يمكن من تحقيق المملكة للهدف (16.9) من الأهداف التنموية المستدامة.

- إدخال المزيد من التعديلات على نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية لمنع حبس المدين، بما في ذلك إلغاء الفقرة (د) من المادة السادسة والأربعون من النظام، مع الإبقاء على الإجراءات التحفظية على الحسابات والممتلكات، لضمان الحقوق الخاصة للأفراد والكيانات، والنظر في تسريع وتنظيم عملية الإفلاس والإعسار للمتعثرين.

- مراجعة آلية تعامل المؤسسات المالية مع منظمات القطاع غير الربحي في المملكة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والبناء على التقدم الذي أحرزه القطاع غير الربحي في المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وللاطلاع على كامل الإصدار، يرجى الضغط هنا​.