لمحة تاريخية:

تسعى مؤسسة الملك خالد إلى أن تكون المؤسسة الرائدة في العمل الإنساني والتنموي في المملكة العربية السعودية وذات تأثير إيجابي على حياة الناس بابتكار حلول فاعلة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وتمكّنت المؤسسة من خلال الأبحاث والدراسات من التأثير بشكل إيجابي على صناعة القرار، حيث تبنّت الحكومة عدداً من المبادرات المستقاة من أبحاث المؤسسة مثل دراسة "مشروع نظام الحد من الإيذاء" ودراسة "اتجاهات الشباب الجامعي نحو الفحص الطبي لغرض الزواج"

ونظراً لما تشهده المملكة اليوم من حراك حكومي لمراجعة السياسات والأنظمة، رأت المؤسسة ضرورة القيام بدورها كمنظمة مجتمع مدني مهتمة بالتنمية، وتبني توجه جديد لدعم عملية صناعة القرار في المملكة، والمشاركة في تصميم السياسات، حيث أن الأثر الملموس من التأثير الإيجابي على السياسات والإجراءات الحكومية يفوق أثر البرامج التي يقوم بها القطاع غير الربحي لوحده دون الشراكة مع الجهات الحكومية والتشريعية.

 

ملخص الإصدار

تناقش مؤسسة الملك خالد في هذه الورقة تقدم المملكة المتميز في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية خلال الخمس وثلاثين عاماً الماضية، وما يشكله الوضع الاقتصادي الراهن من تحديات لمواصلة النمو. كما تستعرض الورقة التجارب والأدبيات الدولية حول أنظمة الضرائب والإعانات وأثر ذلك على حالة عدم المساواة والنمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة. كما تقدم الورقة تحليلاً للإنفاق الاجتماعي الحكومي في المملكة منذ عام 1981م شاملاً الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم. وتؤمن مؤسسة الملك خالد بضرورة إعادة ترتيب أولويات السياسة المالية للمملكة (بالإضافة إلى أولويات مواجهة العجز وترشيد الإنفاق) لتشمل مد الحماية الاجتماعية وضمان النمو الاقتصادي الشامل، من خلال إطار مشترك لنظام الضرائب والإنفاق الاجتماعي. كما تقدم المؤسسة تصورها حيال الحلول الممكنة لتخفيف التداعيات السلبية المرتقبة لتطبيق ضرائب الاستهلاك في المرحلة القادمة، من خلال التوصية باعتماد سياسة توسعية للإنفاق الاجتماعي الكفؤ على النحو التالي:

  • أولاً: رفع قيمة الإعانات الاجتماعية بنسبة (15% إلى 20%)، وتعويض متلقي الإعانات من الارتفاع المتوقع لتكاليف المعيشة (معدل التضخم) من خلال برنامج حساب المواطن، كأحد تدابير التخفيف.

  • ثانياً: رفع نسبة الإنفاق على الصحة لتصل إلى (6%) من الناتج المحلي الإجمالي، بمساهمة من القطاع الحكومي أولاً، والقطاعين الخاص وغير الربحي ثانياً، مع ضمان عدالة توزيع الإنفاق بين مناطق المملكة.

  • ثالثاً: مراجعة كفاءة الإنفاق على التعليم بما يضمن تجويد وتقويم مخرجاته، ويرفع من العائد التنموي للتعليم.

 

لماذا هذا الإصدار؟

​يعد هذا الإصدار امتداداً لاهتمام المؤسسة في تمكين الفئات الأقل حظاً في المجتمع، عملاً بمقولة المغفور له بإذن الله الملك خالد بن عبد العزيز: "اهتموا بالضعفاء أما الأقوياء فهم قادرون على الاهتمام بأنفسهم." كما يعد مواصلة لسعي المؤسسة في الدفع نحو توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية في المملكة. إذ يدعو هذا الإصدار إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي بما يضمن استدامة الموارد المالية لشبكات الحماية الاجتماعية، وتقدم المؤسسة عبر هذه الورقة تحليلاً للإنفاق الاجتماعي الحكومي في المملكة منذ عام 1981م شاملاً الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم. كما تستعرض التجارب والأدبيات الدولية حول أنظمة الضرائب والإعانات وأثر ذلك على المساواة والنمو الاقتصادي في العالم، كما تدرك المؤسسة المرحلة الاقتصادية المهمة التي تمر بها المملكة، وما ستفرضه ضرائب الاستهلاك من تحدي للفئات الأقل حظاً في المجتمع، لذلك تدعو المؤسسة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي على الإعانات الاجتماعية والصحة والتعليم، بما يضمن الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ومواصلة النمو الاقتصادي، وترى المؤسسة بأن التحدي الذي نواجهه في المرحلة القادمة هو القدرة على الموازنة بين تخفيض العجز والاستمرار في الإنفاق الاجتماعي السخي. والحل هو أن نعطي الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي أولوية عند رسم سياستنا المالية، بجانب أولويات زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. 

 

استعراض كامل التقرير​ 


للتواصل:

وحدة تصميم السياسات 

البريد الإلكتروني pdu@kkf.org.sa

هاتف: 2020202 - 11 - 966+​

فاكس: 2025555 - 11 - 966+

ص.ب: 22

الرياض: 11333 

​المملكة العربية السعودية 

 ​