ظاهرة المعنّفات في المملكة العربية السعودية أكبر بكثير مما هو ظاهر على السطح ومما هو متوقّع، فهي ظاهرة  موجودة في الظلام، يمكن لكل من يعمل في الأجهزة الأمنية أن يعرف عنها، ويمكن كذلك لمن يعمل في المؤسسات الاجتماعية والمنظمات الخيرية أن يرى أجزاءً منها، ولكن لا أحد يعرف حجمها الحقيقي ولا مدى انتشارها الفعلي أو أسبابها الحقيقية أو آثارها الفعلية على المستوى الكلي، لذلك سن نظام خاص بالحد من الإيذاء ووضع آليات محددة للتعامل مع هذه الظاهرة، كفيل بتحقيق العدل في التعامل بين الأفراد المتعرضين للإيذاء في كافة أرجاء المملكة، بحيث لا يتم التركيز على منطقة دون غيرها أو على المدن وإهمال القرى، مع عدم ترك الأمر لاجتهادات أفراد مستقلين أو داخل الأجهزة الأمنية أو غيرها من الأجهزة الحكومية، حيث إن الاجتهادات تخطئ وتصيب، ويفترض أن مسائل حساسة تتعلق بالأسر لا تترك للاجتهادات.
 ومساهمة منها في تحجيم شأن هذه الظاهرة وتوفير الحماية القانونية للمعنّفات في المملكة العربية السعودية؛ قامت مؤسسة الملك خالد الخيرية بإعداد دراسة معنية بإنجاز نظام للحد من الإيذاء نوقشت بنوده وآلياته بِاهتمام بالغ من قبل مجلس الشورى وأوصت به هيئة الخبراء التي بدورها رفعت النظام لمجلس الوزراء وأقرّه بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 شوّال 1434هـ.

نظام الحد من الإيذاء هو نظام شامل للتعامل مع العنف والإيذاء الأسري بغية توفير الحماية القانونية للمرأة والطفل من الإيذاء في المملكة العربية السعودية، إذ استعانت المؤسسة من أجل هذا المشروع بخبرات قانونية ضليعة في هذا الشأن، لتأسيس منظومة تشريعية شاملة في حماية المرأة والطفل من جميع أشكال الإساءة.
بإمكانك تحميل مختصر دراسة نظام الحد من الإيذاء من هنـــــا.

 

للتصدي أو الإبلاغ  عن حالات العنف في المملكة، فيما يلي قائمة بأبرز الجهات المسؤولة عن التصدي عن مثل هذه الحالات إما عن طريق زيارة أقرب جهة منها أو الإتصال هاتفياً: 

 

nomoreabuse

© 2010 حميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الملك خالد الخيرية