بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتنسيق مع مركز تنمية القطاع غير الربحي ومشاركة البنك المركزي السعودي، استضافت مؤسسة الملك خالد اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 لقاء الطاولة المستديرة للبنوك والمصارف السعودية لمناقشة سبل تعزيز الشمول المالي للمنظمات غير الربحية. وناقش اللقاء التحديات التي تواجه البنوك في التعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وسبل تطوير المنتجات المصرفية للعملاء غير الربحيين بالشكل الذي يحقق الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها القطاع غير الربحي.

واستعرض اللقاء ما وصل إليه القطاع غير الربحي من حيث المساهمة الاقتصادية بإجمالي أصول وصل إلى أكثر من ربع ترليون ريال، وإيرادات سنوية بقيمة (8) مليار ريال ونفقات سنوية قدرها (7.5) بنهاية عام 2019م. مع الإشارة إلى الدور التنموي المرصود لمنظمات القطاع غير الربحي في رؤية المملكة 2030 ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، مما يتطلب مضاعفة المساهمة الاقتصادية للقطاع إلى 300 مليار ريال سنوياً للوصول لمستهدف الرؤية. 

وتناولت الطاولة المستديرة ورقة نقاش أعدتها مؤسسة الملك خالد لمناقشة سبل تعزيز الشمول المالي للمنظمات غير الربحية، بما في ذلك النظر لممارسات البنوك في الدول الأخرى، حيث تعددت التجارب من إنشاء إدارات للمنظمات غير الربحية، إلى تطوير منتجات مخصصة للجمعيات الصغيرة والناشئة، بالإضافة إلى إنشاء منظمات غير ربحية من قبل البنوك وإعارة موظفيها للجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويمكن الاطلاع على ورقة النقاش من خلال الرابط (هنا). 

وشارك في الاجتماع كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بن خالد بن عبد العزيز، الأمين العام لمؤسسة الملك خالد، وصاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، وسعادة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري وكيل البنك المركزي للرقابة، وسعادة الأستاذ أحمد بن صالح بن ماجد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية المجتمعية، وسعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس عبدالمحسن بن تركي التركي، ونخبة من ممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية بالمملكة بالإضافة إلى ممثلي قطاعات الالتزام والأعمال في مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك البلاد. ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يضم البنوك والمصارف والمنظمات غير الربحية بمشاركة الجهات الرقابية والإشرافية متمثلة في البنك المركزي السعودي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.