استكمالاً لجهود مؤسسة الملك خالد في إصدار البحوث والدراسات لدعم صانع القرار في إيجاد الحلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأقل حظاً، أطلقت المؤسسة الإصدار الأول من نوعه حول حوكمة الإعانات النقدية في المملكة تحت عنوان " الإعانات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية: تحليل مالي لأفق مضاعفة الأثر مقابل الصرف". ويقدم الإصدار تحليلاً مالياً  للإنفاق العام والعائد الاقتصادي الإيجابي  من الإعانات الاجتماعية التي تقدمها الجهات الحكومية للفئات الأقل حظاً، وتقف على التطور التاريخي لهذه الإعانات خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.

وتقدمت المؤسسة من خلال الإصدار بثلاثة توصيات خاصة بتطوير تقديم الإعانات الاجتماعية، من ضمنها تعزيز الإنفاق الاجتماعي على الإعانات النقدية، و حوكمة تعديل مقدار الإعانات من خلال الاسترشاد بنموذج عمل لجنة حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتطوير أدوات السياسة المالية للإنفاق على الإعانات الاجتماعية والإنفاق الاجتماعي. وتتطلع المؤسسة من خلال هذا الإصدار لتطوير آلية احتساب مقدار الدعم الموجه للأقل حظاً بشكل دوري ومحكم، بما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع حيوي وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية في المملكة.  

يذكر أن مؤسسة الملك خالد قد أطلقت برنامج تصميم السياسات وكسب التأييد منذ خمس سنوات لدعم صناعة القرار بالمملكة بالأبحاث والدراسات المبنية على الأدلة والبراهين لخدمة رسم سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأقل حظاً في المجتمع، وتطرقت لموضوعات بحثية متعددة كالحماية الاجتماعية، والإنفاق الاجتماعي والسياسات الضريبية، والشمول المالي، والعدالة بين الأجيال، والعمل اللائق في سوق العمل. وللاطلاع على أبحاث ودراسات المؤسسة السابقة يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.kkf.org.sa/insights/