تدعو مؤسسة الملك خالد إلى تبني السياسات التي تدعم التمكين الاقتصادي للمواطنين السعوديين.
فباستخدام نهج قائم على الأدلة، نقوم بتصميم حلولٍ لسياساتٍ تسهم بشكلٍ فعال في بناء نظام الحماية الاجتماعية وتقديم منظور جديد للتحديات الاجتماعية المعقدة.
تستثمر المؤسسة جهودها في تصميم السياسات التي تتوافق مع الأولويات الوطنية للمملكة العربية السعودية، والتي تدعم الجهود العالمية لمعالجة الفقر وعدم تكافؤ الفرص. وتضم اللائحة أيضاً الشمول المالي، والاستدامة، والروابط المدنية، والحماية الاجتماعية، وأكثر من ذلك. وتفتخر المؤسسة أيضاً بالعلاقات المتميزة التي بنتها مع شركائها من صناع القرار الحكوميين وقادة المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تحسين البرامج المقدمة للفئات الأقل حظاً، من خلال ورش العمل وحلقات النقاش والاجتماعات. كما تسعى المؤسسة من خلال هذه العلاقات إلى المساهمة في تشكيل جداول الأعمال والأولويات العامة، وضمان حقوق جميع الفئات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.